مصوبه شماره ۱۰۴۱۵۹/ت۳۶۲۵۴ﻫ مورخ ۲۸/۸/۸۵
 
 
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۱۶۸ مورخ ۱۲/۷/۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- آئین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آئین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی
از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت
 
ماده۱- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱-    قانون برنامه چهارم : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳٫
۲-   ستاد مرکزی: ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که با هدف برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت، به ریاست رییس جمهور تشکیل می گردد.
۳-   ستادهای استانی: ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل می‌گردد و در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی بر فرآیند توزیع سهام در استان نظارت می‌کند.
۴- مشمولین طرح: افرادی که از نظر طبقه بندی درآمدی جزو دو دهک پایین درآمدی محسوب می شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند.
۵-    شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی: شرکتهای تعاونی عدالت در هر شهرستان که اعضای آنها همان مشمولین توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.
۶-    سهام عدالت: سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) واگذار می‌شود.
۷-    شرکت سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص): شرکت سرمایه گذاری (سهامی خاص) که در هر استان توسط شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می‌شود.
۸-    شرکت واسط : شرکت کارگزاری سهام عدالت که نقش آن تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکت های سرمایه گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.
ماده۲- وزارت امور اقتصادی ودارایی مسئوول اجرای بند «ز» ماده «۷» قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکتهای مادرتخصصی (به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع عمومی آن با رییس جمهوری است) از طریق وزارتخانه یاد شده اعمال می شود.
ماده۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بند «ج» سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نماید و متعاقباً نسبت به واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) به نسبت مشمولین سهام عدالت اقدام نماید.
 ماده۴- اعضای ستاد مرکزی عبارتند از:
            الف- رییس جمهور
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
د- وزیر کشور
ﻫ- وزیر صنایع و معادن
و- وزیر تعاون
ز- وزیر جهاد کشاورزی
ح- وزیر کار و امور اجتماعی
ط- وزیر دادگستری
ی- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
ک – رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
ل- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
م – فرمانده نیروی مقاومت بسیج
ن – سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
س- رییس سازمان بهزیستی کشور
ع – رییس دفتر امور مناطق محروم کشور
ف – رییس سازمان ثبت احوال کشور
ص – رییس سازمان خصوصی سازی
 

 
ماده۵- اختیارات ستاد مرکزی به شرح زیر است:
الف- واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده «۱۴» قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده«۹» قانون برنامه چهارم
ب – تعیین اولویت مشمولین طرح
ج – تعیین اولویت استانها
د – تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم
ﻫ- تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها
و – انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آئین نامه
تبصره۱- کلیه اختیارات هیأت وزیران در ارتباط با ماده «۱۴» قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده «۹» قانون برنامه چهارم به وزرای عضو ستاد مرکزی موضوع ماده «۴» این تصویب نامه واگذار می شود. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد مذکور می باشد و مصوبات مزبور در صورت تأئید رییس جمهور، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل صدور می باشد.
تبصره۲- جلسات ستاد مرکزی به ریاست رییس جمهور برگزار می گردد. در غیاب رییس جمهور معاون اول رییس جمهور به عنوان نایب رییس، جلسات را اداره می نماید.
تبصره۳- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، رییس سازمان بهزیستی کشور، رییس دفتر امور مناطق محروم کشور، رییس سازمان ثبت احوال کشور و رییس سازمان خصوصی سازی بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌نمایند.
تبصره۴- رییس سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین می شود.
ماده۶- اعضای ستاد استان متناظر با اعضای ستاد مرکزی در سطح استان تعیین می شود. (به استثنای سازمان خصوصی‌سازی)
تبصره۱- استاندار به عنوان مقام متناظر رییس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.
تبصره۲- اعضای ستاد استان که دارای حق رأی هستند متناظر با ستاد مرکزی تعیین می شوند.
تبصره۳- رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین می شوند.
ماده۷- ستاد مرکزی موظف است حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵ برنامه توزیع مرحله سهام عدالت در کلیه استان های کشور را اجرا نماید.
ماده۸- میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعیین می شود. همچنین میزان واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی مربوط تعیین می شود.
 
ماده۹- حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت ۵ نفر است. در صورتی که تعداد خانوار بیش از ۵ نفر باشند، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه ای تعلق نخواهد گرفت. هر یک از افراد خانوارهای بیش از ۵ نفر، یک عضو مستقل در تعاونی عدالت شهرستانی محسوب می شوند (حتی با میزان سهام کمتر)، میزان برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی متناسب با میزان سهام آنها خواهد بود.
ماده۱۰- نحوه قیمت گذاری سهام شرکتهای مشمول این تصویب نمه در خصوص شرکتهای عضو بورس، مطابق قیمت تابلو بورس و عرف حاکم بر عرضه و تقاضای بازار و در خصوص شرکتهای غیر بورسی مطابق آئین نامه بند «و» ماده «۱۴» قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده «۹» قانون برنامه چهارم خواهد بود.
ماده۱۱- سازمان خصوصی سازی به قائم مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص)که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد، پس از طی دوره تقسیط که حداکثر ده سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل (۵۰) درصد تخفیف می باشد و اقساط مشمول احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.
ماده۱۲- به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاههایی که بخشی از سهام آنها واگذار می شود، هیأت عالی واگذاری موضوع ماده «۱۳» قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده «۹» قانون برنامه چهارم از طریق نظارت و کنترل بر فرآیند واگذاری تدابیری اتخاذ می نماید که حداکثر بیست درصد (۲۰%) سهام هر شرکت خارج از صدر اصل «۴۴» قانون اساسی به صورت بلوک واگذار گردد. بلوک سهام مذکور(بیست درصد) در شرکتهای صدر اصل «۴۴» قانون اساسی در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

ماده۱۳- این آئین نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و جایگزین آئین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت، موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۶۸۳/ت ۳۳۴۸۴ﻫ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به هیأت وزیران ارائه نماید.