تصویب نامه شماره: ۲۲۶۰۳۷/۱/۶۳

مورخ: ۲۹/۱/۱۳۸۸


شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت امور اقتصادی و دارایی– وزارت تعاون – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی



شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و به استناد مواد(۳۴) تا(۳۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی- مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی- آیین‌نامه اجرایی فصل ششم قانون یاد شده موضوع توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:

                 ((آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت ))

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی.
۲- هیأت واگذاری: هیأت واگذاری موضوع ماده(۳۹) فصل هفتم قانون.
۳- مشمولین طرح: اتباع ایرانی مقیم داخل کشور شامل شش دهک زیر که به صورت علمی شناسایی می شوند:
- دو دهک پایین درآمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر.
- دهک های سوم تا ششم بعدی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت می شوند.
۴- شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی:شرکت هایی که با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت درهر شهرستان تشکیل می شوند و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و کمک به ایفای نقش در اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی را بر عهده دارند.

۵- شرکت های سرمایه‌گذاری استانی:شرکت هایی که باعضویت(سهامداری)شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان به ‌صورت سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می شوند.
۶- سهام عدالت: سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود تا در ازای آن شرکت های مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را از طریق شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور(اعضای تعاونی ها) واگذار نمایند.

ماده ۲- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف چهل (۴۰) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه(۲) ماده(۲) قانون، براساس مصوبات هیأت واگذاری به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.

ماده ۳- سهام عدالت به‌صورت مستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار خواهد شد. سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می شود.

ماده ۴- در اجرای ماده(۳۵) قانون که مشمولین بندهای(الف) و(ب) ماده(۳۴) قانون را در قالب شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی سازی مکلف است کلیه سهام دولتی را که در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار نماید.

تبصره۱- سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید.

تبصره۲- سهام موضوع این ماده، مشمول کلیه ضوابط و احکام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.

ماده ۵- شرکت های مورد واگذاری فقط از شرکت های پذیرفته شده در بورس تعیین می‌شوند.مبنای قیمت‌گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، بهای فروش نقدی سهام غیر بلوکی است که مطابق آیین‌نامه جزء(۳) بند(الف) ماده(۴۰) قانون توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌شود و به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

ماده ۶- سازمان خصوصی‌سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های سرمایه‌گذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی به این شرکت ها اقدام کند. سازمان مذکور می‌بایستی در قراردادهای منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف می‌شود، اقدام خواهد شد.

تبصره۱- سهام مورد واگذاری بابت مشمولان دو دهک پایین درآمدی شامل احتساب پنجاه (۵۰) درصد تخفیف در بهای واگذاری و به صورت اقساط ده ساله خواهد بود و مشمولین دهک های سوم الی ششم نیز صرفاً از مزایای تقسیط حداکثر ده ساله واگذاری سهام برخوردار می‌شوند و طول دوره تقسیط آنان در هیات واگذاری تعیین خواهد شد.

تبصره۲- سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت وصول اقساط سهام واگذار شده موضوع این آیین‌نامه و واریز آن به حساب خزانه را بر عهده خواهد داشت و چنانچه میزان سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط دریافتنی همان سال را ننماید، بدهی خریداران سهام از سود دریافتنی سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود.

تبصره۳- درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.

تبصره۴- تخفیف موضوع تبصره(۱) این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم‌درآمد منظور می‌شود.

ماده ۷- سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذیربط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز می بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکت های سهامی عام تبدیل ‌شوند. شرکت های مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت.در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده(۳۷) قانون تا پایان سال ۱۳۸۸، امکان خرید و فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را در فرا بورس فراهم نماید.

ماده ۸- به منظور مدیریت سهام واگذار شده، شرکت های سرمایه گذاری استانی می توانند از طریق تشکیل کانون(سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداری خود در مجامع عمومی شرکت های واگذارشده را اعمال نمایند.سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه های ذیربط مکلفند نسبت به اعطای مجوز تشکیل و فعالیت کانون یاد شده اقدام نمایند.

ماده ۹- دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۸۶) قانون نسبت به آن میزان از سهام واگذار شده، مجاز به هیچ نوع اقدام منجر به افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مورد واگذاری نیستند. این دستگاه ها اجازه اخذ وکالت از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی به ‌منظور انتخاب مدیران شرکت‌های واگذار شده و نیز برای انتخاب مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی و شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی را نخواهند داشت.همچنین پذیرش هرگونه سمت مدیریتی حتی به صورت غیر موظف در شرکت های واگذارشده، شرکت های سرمایه گذاری استانی، شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی و کانون موضوع ماده (۸) این آیین نامه توسط شاغلان دستگاه های اجرایی فوق الذکر ممنوع است.

 سید شمس الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا